J
I
K
A
B
دوشنبه 2 مهر 1397 03:49:39

اخبار و رويداد ها
2 ارديبهشت 1397 10:26:42
معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي:
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397 كل كشور ابلاغ شد

معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين از ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 97 كشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، علي رحماني گفت: در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 97 دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت بند (ط) تبصره (12) قانون و همچنين بند (ت) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصيص يافته نسبت به انجام تكاليف قانوني با اولويت هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير خود اقدام و از ايجاد هرگونه تعهد مازاد خودداري كنند.

وي ادامه داد: به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به كارگيري نيروي انساني جديد به هرشكل و عنـوان در مشاغل و فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده‌(5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور با اخذ تأييد سازمان مبني بر پيش‌بيني بار مالي در قانون و با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون مديريت خدمات كشوري امكان‌پذير است.

رحماني با بيان اينكه پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني ودستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس‌جمهور و با رعايت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380  و آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه‌ مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت37550ك مورخ 27/12/1386 حل و فصل مي‌شود اظهار داشت: با متخلفين از اجراي اين حكم و مستنكفين از اجراي تصميمات مراجع يادشده در چارچوب قانون رسيدگي به تخلفات اداري -مصوب 1372- رفتار مي‌شود.

معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي حقوق و مزايا به كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، به استثناي موارد مقرر در قوانين مربوط( از جمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.

وي خاطر نشان كرد: دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند اجراي مصوبات ابلاغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1397 در اولويت برنامه‌هاي اجرايي خود قرار داده و منابع لازم براي مديريت و اجراي آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلي و مصوب ابلاغي و تسهيلات بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين كنند.

رحماني با بيان اينكه خريد هرگونه خودروي سواري خارجي ممنوع است. خريد خودروي سواري داخلي توسط دستگاه‌هاي اجرايي حداكثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعايت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود بيان داشت:  موارد استثنا پس از تأييد كميسيون موضوع ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل‌هاي دولتي و فروش اتومبيل‌هاي زايد - مصوب 1358- به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

وي افزود: در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاري، نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال 1397 ايجاد مي‌شوند، حداكثر معادل عملكرد سال 1396 مجاز خواهد بود.

معاون برنامه ريزي و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: برقراري هرگونه افزايش حقوق و مزاياي جديد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي در سال جاري بدون موافقت شوراي حقوق و دستمزد ممنوع و غيرقابل اجرا بوده و تصويب يا اجراي آن تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

وي اظهار داشت: در اجراي ماده (37) قانون محاسبات عمومي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داري كل كشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالي منابع ارسال كنند.

رحماني افزود: پرداخت و تسويه ديون و تعهدات دولت و شركت‌هاي دولتي به كليه اشخاص بر اساس قوانين و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهي‌ها و مطالبات به (از) كليه اشخاص توسط دستگاه‌هاي اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس الزامات و تكاليف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين‌نامه اجرايي آن است.

اين مسئول تصريح كرد: كليه دستگاه‌هاي اجرايي بخش عمومي ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند صورت‌هاي مالي سال قبل خود را بر اساس استانداردهاي حسابداري بخش عمومي در چهارچوب دستورالعمل حسابداري ابلاغي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) تهيه و تا پايان شهريور ماه سال جاري به وزارت يادشده ارايه كنند.

وي خاطر نشان كرد: بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالي اسلامي منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامي، اوراق مشاركت و صكوك اسلامي در اولويت تخصيص و پرداخت مي‌باشد و خزانه‌داري كل كشور مجاز است در صورت عدم دريافت تخصيص تا موعد مقرر (اعلامي توسط خزانه‌داري كل كشور) نسبت به تأمين و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام كند.

  

 


نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL