J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
6 مرداد 1397 19:16:54
217 ميليارد تومان اسناد خزانه در استان قزوين جذب شد

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين گفت: ۹۳ درصد اعتبارات اسناد خزانه معادل ۲۰۷ ميليارد تومان در سال ۹۶ توسط دستگاههاي اجرايي استان جذب شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي، ابوالفضل ياري در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قزوين با مطرح كردن، موضوع تبصره ۱۹ در واگذاري امور به بخش خصوصي اظهارداشت: با شرايط اعتباري ايجاد شده از مديران دستگاههاي ا جرايي انتظار داريم در اجراي اين تبصره جدي باشند.

وي بيان كرد: خوشبختانه با همه مشكلات كنوني استان قزوين حداكثر جذب اسناد را داشته است و در جذب اعتبارات عمراني هم در سال گذشته  با جذب. ۱۰۰ درصدي مواجه شديم.

وي اضافه كرد: جذب ۸۷ درصد اعتبارات عمراني با همه مشكلات جاي تقدير دارد و اكثر دستگاههاي احرايي سهم خود را در تسهيلات جذب كردند و در بخش اعتبارات نفت و گاز نيز ۴۲ درصد جذب داشتيم كه از مديران دستگاههاي اجرايي انتظار داريم سهم ۳ درصد اعتبار نفت و گاز را امسال هم جدي بگيرند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يادآورشد:اعتبارات استان ۱۱۸ ميليارد تومان و اعتبار عمراني هم بالغ بر ۹۳ ميليارد تومان بود كه ۹۱ ميليارد تومان آن جذب شده است.

وي اضافه كرد: در اشتغال فراگير اگر تشخيص داده شود بهره بانكي براي واحدي كمتر شود اين كار را انجام مي دهيم كه واحدهاي متعددي از اين ظرفيت استفاده كنند.

ياري بيان كرد: در مديريت بحران ۳۲ ميليارد تومان اعتبارات كامل جذب شد و ۱۴۷ ميليارد تومان هم اعتبارات ويژه و ۵۰ درصد هم تخصيص داشتيم.

وي اضافه كرد: ۲۲۳ ميليارد تومان اعتبارات اسناد خزانه است كه ۹۳ درصد آن معادل 217 ميليارد تومان جذب شده است.

وي تصريح كرد: دستگاههايي كه اعتبارات اسناد خزانه را جذب نكرده اند لازم است بسرعت اقدام كنند و از ظرفيت تسويه اسناد خزانه بند «و» تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ تحت عنوان اوراق تسويه اسناد خزانه اسلامي استفاده كنند.

وي افزود: تكميل پروژه هاي نيمه تمام بالغ بر ۴۵۰ هزار ميليارد تومان اعتبار و ۱۰ سال زمان مي خواهد لذا ناچاريم از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كنيم.

ياري اظهارداشت: مدت زمان اجراي هر پروژه عمراني استاني به طور ميانگين ۵ سال و ملي حدود ۱۳ سال طول است و اگر از ظرفيت بخش خصوصي استفاده نكنيم اين زمان طولاني تر هم خواهد شد.

وي اضافه كرد: در ستاد اقتصاد مقاومتي قرار بود ۳۰۰۰ طرح واگذار و ۵۰ درصد پروژه هاي دستگاههاي اجرايي هم بايد مشاركتي انجام شود كه در استان واگذاري حداقل ۳۰ درصد به صورت مشاركت ضروري است و بايد دستگاههايي كه اعتبارات اسناد را جذب نكرده اند بسرعت اقدام كنند.

ياري در ادامه گفت: امسال ۵۲ پروژه در اولويت واگذاري قرار دارد كه خريد تضميني آب، برق، اجراي تصفيه خانه و فاضلاب از آن جمله است.

وي گفت: اقتصادي كردن و توجيه پذير كردن طرح ها در تبصره ۱۹ ديده شده است و ما نيز با دادن مشوقها بايد انگيزه حضور بخش خصوصي در اجراي طرح ها را بالا ببريم.

دبير شوراي برنامه ريزي و توسعهاستان قزوين  اظهارداشت:در سالهاي قبل در زمان واگذاري طرحها به بخش خصوصي اعلام مي شد توجيه ندارد و  امروز با خريد تضميني و بخشودگي بيمه اي و مالياتي و يا تغيير كاربري كمك مي كنيم تاپروژه هاي بزرگ جذابيت لازم را براي مشاركت سرمايه گذار بخش خصوصي داشته باشد.

وي اضافه كرد: اختصاص ۲۰ درصد اعتبارات در قالب كمك هاي فني و مهندسي هم ممكن شده و حتي به صورت كمك بلاعوض هم ديده شده است.

ياري اضافه كرد: شايد طرح هاي عمراني ريسك بيشتري دارند و گاهي دستگاه اجرايي اختيار لازم را براي واگذاري ندارند كه بايد از سوي وزارتخانه اين مشكل حل شود تا واگذاري سرعت يابد.

وي گفت: با دادن مشوق هايي مانند مجوز تغيير كاربري، امكان استفاده از درآمدهاي اختصاصي و صندوق توسعه ملي و كاهش دريافت هزينه خدمات آب، برق و گاز به افزايش انگيزه حضور بخش خصوصي در اجراي طرح ها كمك كرده ايم.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه دريزي استان قزوين اظهارداشت:مديران ريسك پذير در واگذاري طرحها به بخش خصوصي مورد حمايت استان قرار مي گيرند.

وي در خصوص طرح هاي ملي قابل واگذاري به بخش خصوصي هم گفت: برخي از طرحهاي ملي قابل واگذاري در استان شامل احداث راه آهن قزوين به رشت، انتقال آب از سد طالقان، آبرساني روستايي، ساخت بيمارستان ۷۰۰ تختخوابي، احداث تصفيه خانه و سد نهب است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بيان كرد: ۹۳ درصد اعتبارات اسناد خزانه معادل 217ميليارد تومان در سال ۹۶ توسط دستگاههاي اجرايي جذب شده است.

وي اضافه كرد: اوراق اسناد تسويه ظرفيت بسيار خوبي براي پرداخت بدهي هاي دولت است كه دستگاهها براي پرداخت بدهي هاي خود مي توانند از آن استفاده كنند.

ياري يادآورشد: امسال ۵۲ طرح مهم در دستور كار براي واگذاري به بخش خصوصي است كه از دستگاههاي اجرايي انتظار داريم در اين زمينه فعالتر برخورد كنند و لازم است ۳۰ درصد پروژه هاي دستگاههاي اجرايي واگذار شود و ما نيز در واگذاري ها هيچ محدوديتي نداريم.

وي اضافه كرد: اعتبارات مناسبي براي پروژه هاي سفررئيس جمهور به استان تا روزهاي آينده ابلاغ مي شود

 

Powered by Tetis PORTAL