J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
6 ارديبهشت 1395 13:25:23
سياست اقتصاد مقاومتي الگويي است براي توسعه كشور

دكتر مجتبي خالصي رييس دبير خانه ي شوراي اقتصاد و دبير فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشورگفت: سياست اقتصاد مقاومتي الگويي است براي توسعه كشور

   به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين، دومين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضور دكتر مجتبي خالصي رييس دبير خانه ي شوراي اقتصاد و دبير فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور، فريدون همّتي استاندار، ابوالفضل ياري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و "دبير جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي" استان و به همراه مديران دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران در سالن جلسات استانداري برگزار گرديد.

    دكتر مجتبي خالصي رييس دبيرخانه ي شوراي اقتصاد و دبير فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشوردر اين جلسه گفت: سياست اقتصاد مقاومتي الگويي براي توسعه كشور است و تحقّق اقتصاد مقاومتي مستلزم حركت در چارچوب منشور، كاهش تصدّي گري دولت و استفاده از بخش خصوصي است.

    وي ادامه داد: نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي بايد محور فعاليتها باشد و بايد مسئولان و مديران دراستانها با برنامه ريزي مدّون و برش استاني براي حركت در مسير اقتصاد مقاومتي اقدام نمايند.

    خالصي بيان كرد: امسال كلّيه دستگاه ها موظّفند كارنامه موفق و قابل قبولي درحوزه اقتصاد مقاومتي ارائه نمايند و در اين راستا با ارائه طرح ها ، ايده ها و برنامه هاي مدّون عزم خود را براي كار جزم كنند.

     رئيس دبيرخانه شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: سند اهداف كلّي اقتصاد مقاومتي در افق هاي دو، پنج و ده ساله براي سالهاي 1394 تا 1399 و ۱۴۰۴ تنظيم شده و سند منشور پروژه ها شامل چگونگي  پروژه، منابع مالي، محل تاُمين اعتبار، اهداف كمي و كيفي و زمان بندي پروژه نيز در سند منشور ديده شده است.

   وي اظهارداشت: سياست اقتصاد مقاومتي منطبق بر اسناد بالادستي است و برنامه هاي كلّي هم بر اساس يك دوره پنج ساله نوشته شده است و مسئولان بايد كاري كنند تا فعاليّتهاي پيش بيني شده طبق بندهاي تعيين شده باشد.

   خالصي گفت: تصويب پروژه ها بايد منوط به رعايت استانداردهاي الگوي منشور باشد تا بتوانيم رشد هشت درصدي پيش بيني شده در برنامه ها را محقّق كنيم.

   وي افزود: مهمترين وظيفه استانداران تشكيل جلسات منظّم ، هفتگي، شناسايي موانع اجرايي، رفع مشكلات، ارائه پروژه هاي پيشنهادي درچارچوب نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومت و تدوين آن و ارائه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است.

   خالصي تاُكيدكرد: تصميمات ستاد استاني اقتصاد مقاومتي پس از تصويب براي كلّيه دستگاه هاي اجرايي ضروري ولازم الاجراست.

  وي بيان كرد: صادرات دانش محور بايد دراولويّت كارها قرارگيرد و اگر بتوانيم رقابت پذيري را محقّق كنيم در اين صورت صادرات رونق گرفته و فعاليتهاي اقتصادي سودآور خواهد شد.

   خالصي يادآورشد: در سال ۲۰۱۳ رتبه ايران در شاخص هاي كسب و كار ۱۵۲ بود و براي سال ۲۰۱۶ اين رتبه به ۱۱۸ بهبود يافته ، هر چند ارتقاء داشته ايم اما وضعيت مطلوب نبوده و بايد روند روبه رشدي را تجربه كنيم.

     وي اضافه كرد: بايد به منابع دسترسي  آسان داشته باشيم و مجوزها به سرعت صادر شود و در اين ميان دوري از رانت و نيز هزينه ها و بستن راههاي انحراف ضرورتي اجتناب ناپذير است.

   خالصي اظهارداشت: كاهش تصدّي گري دولت و مشاركت بخش خصوصي در اجراي اقتصاد مقاومتي كارساز است و با واگذاري طرح ها بايد از اين ظرفيت ها به خوبي استفاده كنيم.

   در پايان رئيس دبيرخانه شوراي اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تاُكيد كرد: گفتمان سازي و فرهنگ سازي در حوزه اقتصاد مقاومتي با كمك رسانه ها از مهمترين كارهاي است كه مي تواند به روند كارها شتاب بخشد.

 

Powered by Tetis PORTAL