J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
6 آذر 1395 8:2:25
بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار در كشور تدوين شد

معاون امور آمايش و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: در راستاي اشتغالزايي و مقابله با معضل بيكاري بسته «حمايت از توسعه اشتغال پايدار» به مرحله تدوين و ابلاغ رسيده است.

سكينه اشرفي در بيست و يكمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان قزوين  افزود:  اين بسته حمايتي با استفاده از آسيب‌شناسي اشتغال در دولت‌هاي قبل تدوين شده كه همه دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه بايد مشاركت و تعامل جدي داشته باشند.

وي ادامه داد: يكي از دغدغه ها اساسي دولت موضوع اشتغال بوده كه در راستاي تدوين اين بسته حمايتي تمامي طرح‌هاي توسعه اشتعال مورد بررسي و بازبيني قرار گرفته است.

معاون امور آمايش و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور تصريح كرد: در روند ارزيابي طرح‌هاي اشتغال سه محور مهم شامل وام‌هاي خوداشتغالي، اشتغال ضربتي و بنگا‌ه‌هاي زود بازده در اولويت قرار گرفت.

اشرفي با بيان اينكه طرح‌هاي مورد ارزيابي اشتغال دولت هاي قبل مسايل و مشكلاتي داشتند اظهار داشت: تسهيلات محور و ايجادكننده رانت، تقاضامحوري، نداشتن برنامه توانمندسازي و مشاركت اقشار كم توان، عدم توجه به ظرفيت سازي نهادي، كم توجهي به بازار از جمله مسائل جدي در موضوع اشتغالزايي بود كه تماي اينها در طرح جديد مورد توجه قرار گرفته است.

وي ادامه داد: بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار در جهت بهره‌برداري از قابليت‌هاي كشور با اعمال سياست‌هاي توانمندسازي تشويقي و حمايتي با محوريت روستاها تدوين شده كه در اجراي آن همه دستگاه‌ها بايد مشاركت جدي داشته باشند.

معاون امور آمايش و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: وزارت كار چالش‌هاي اشتغال كشور را ارزيابي كرد كه در اين مسير معيشت محوري و رقابت‌پذيري در بنگاه‌هاي اقتصادي دو موضوع مهم بوده كه بايد مدنظر قرار گيرد.

اشرفي عدم تطابق محتواي آموزشي و نيازهاي اشتغال و كسب و كار را از مشكلات جدي اشتغال عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد: تطابق پروژه‌ها با اسناد بالادستي ملي و استاني، تدوين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري، ظرفيت‌سازي براي مشاركت فعال و موثر جامعه هدف، تسهيل‌گري و ظرفيت‌سازي نهادي در مناطق روستايي از جمله ضروريات اجراي بسته حمايتي توسعه اشتغال پايدار به شمار مي‌رود.

معاون امور آمايش و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور توسعه اشتغال پايدار از طريق شناسايي ديناميك اشتغال در سطح مناطق و استان‌ها را امري مهم و اساسي برشمرد.

وي در ادامه ضعف فرآيند اجرا و انحراف منابع به فعاليت هاي غير مولد را از مهمترين دلايل عدم موفقيت ضعف هاي طرح هاي اشتغالزايي در گذشته دانست.

اشرفي افزود: بررسي نشدن عمق توانايي متقاضي طرح هاي سرمايه گذاري اشتغالزايي خصوصي و تعاوني، نداشتن برنامه توانمند سازي و مشاركت اقشار كم توان جامعه از جمله دلايل موفق نبودن طرح هاي اشتغالزايي گذشته بود.
وي همچنين به اجراي طرح هاي توسعه اشتغال در برنامه اول تا پنجم توسعه كشور اشاره و يادآور شد: در برنامه پنجم توسعه طرح هاي ساماندهي، بنگاه هاي خرد، كوچك و اشتغالزايي زنان و كارآفريني زنان آسيب پذير مورد توجه قرار گرفت كه بايد سعي شود با آسيب ها و چالش هاي موجود در گذشته روبرو نشويم.
وي، خود اشتغالي، اشتغال ضربتي و ايجاد بنگاه هاي زودبازده را از اصلي ترين طرح هاي دولت طي سال گذشته عنوان و اضافه كرد: در طرح خود اشتغالي حداكثر 200 هزار متقاضي موفق به دريافت وام خود اشتغالي شدند.
به گفته وي، در طرح ضربتي اشتغال نيز طي سال 80 كارفرمايان به ازاي جذب هر نيروي كار تا سقف 30 ميليون ريال تسهيلات با سود 4 درصد دريافت كردند كه بودجه اين طرح 9 هزار ميليارد ريال و پيش بيني ايجاد فرصت شغلي نيز 300 هزار نفر بود كه به دليل نبودن نظارت كافي، موفقيتي در اين طرح حاصل نشد.
معاون آمايش و توسعه برنامه و بودجه كشور ادامه داد: در طرح بنگاه هاي زودبازده نيز هدف دولت ايجاد بنگاه هاي كوچك بود كه با در نظر گرفتن 290 ميليون ريال تسهيلات به ازاي هر شغل پيش بيني شده بود اما به علت وجود انحراف مالي از سوي بنگاه هاي زودبازده، پيش بيني يك ميليون و 200 هزار فرصت شغلي نيز محقق نگرديد.
اشرفي با اشاره به اينكه بررسي سياست برنامه هاي توسعه كشور بيانگر آن است كه يك نگاه جامع در امر اشتغالزايي وجود ندارد، افزود: ضعف در نظام و ارزيابي پيگيري تحقق اهداف پس از ارائه تسهيلات و تفكيك نشدن مسئوليت نهادهاي مجري و ناظر در اين راه بسيار مشهود بود.
وي به اجراي طرح بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار در دولت تدبير و اميد اشاره و گفت: اين طرح با هدف ايجاد اشتغال مولد و پايدار، اعمال سياست هاي توانمند سازي، تشويقي و حمايتي با اولويت مناطق روستايي و محروم اجرا مي شود.
اشرفي اضافه كرد: توجه ويژه به بسته اشتغال و كار آفريني در مناطق محروم مستلزم هماهنگي دستگاه هاي اجرايي است تا ظرفيت مناسبي براي توسعه كارآفريني و اشتغال منطقه اي فراهم شود.
وي در ادامه با اشاره به وضعيت بازار در كشور، يادآور شد: در حال حاضر جمعيت فعال كشور 38.9 درصد بوده و نرخ بيكاري كاهش يافته به گونه اي كه از 13.5 درصد در سال 89 به 10.9 درصد در سال جاري رسيده است.
به گفته وي، هم اكنون دو ميليون و 735 هزار بيكار و 22 ميليون و 404 هزار نيروي شاغل در كشور وجود دارد و نرخ بيكاري 15 تا 29ساله كشور نيز 29 درصد است.
وي، نرخ بيكاري بانوان كشور را 19.9 درصد اعلام و اضافه كرد: جمعيت فعال كشور 25 ميليون نفر، جمعيت غيرفعال 39 ميليون و جمعيت در سن كار نيز 64 ميليون نفر است.
اشرفي در ادامه ريسك رونق اقتصادي بدون اشتغال را از جمله چالش هاي اشتغال در كشور اعلام و ادامه داد: نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه بهبود شرايط اقتصادي كشور طي سال هاي گذشته قادر نبوده توازن بين رشد اقتصادي و كاهش اشتغال را جبران كند.
وي، هزينه ايجاد هر ظرفيت شغلي در بنگاه هاي بزرگ را 20 ميليارد، در بنگاه هاي متوسط و كوچك 5 ميليارد و در بنگاه هاي خرد را يك ميليارد ريال اعلام كرد.
وي ادامه داد: از جمله ويژگي هاي اشتغال در كشور كه از سوي وزارت رفاه كار و امور اجتماعي صورت گرفته، تمركز اشتغال به سمت بنگاه هاي غيررسمي، خرد و كوچك تغيير يافته است.
اين مسئول با بيان اينكه سهم اشتغال غير رسمي در اقتصاد ايران افزايش يافته، افزود: اشتغال غير رسمي در بنگاه هاي غير رسمي 21 درصد و در بنگاه هاي رسمي 22 درصد بوده است.
اشرفي به طرح هاي اشتغال ستاد اقتصاد مقاومتي اشاره و يادآور شد: طراحي و پياده سازي الگوهاي ايجاد اشتغال فراگير با اتصال بنگاه هاي محلي و منطقه اي، ارتقاء توليد و توسعه اشتغال پايدار در دشت ها و مناطق روستايي و تامين مالي خرد و كارآفريني اجتماعي از جمله اين طرح ها است.
وي با اشاره به اهداف بسته حمايت از اشتغال پايدار، گفت: هماهنگي بين فعاليت ها و اقدام در سطح غير منطقه اي و حمايت هاي لازم براي ايجاد اشتغال پايدار به ويژه براي جوانان، زنان و دانش آموختگان از جمله اهداف بسته حمايت اشتغال پايدار در دولت تدبير و اميد است.
وي در پايان، انطباق طرح هاي بخش هاي خصوصي، تعاوني و حمايت با اسناد بالادستي ملي، استاني و شهرستاني، تدوين برنامه و ارائه اولويت هاي سرمايه گذاري به تفكيك رشته و فعاليت ها، ظرفيت سازي براي مشاركت فعال و موثر جامعه هدف توسط دستگاه هاي اجرايي را از جمله ضرورت و الزام هاي اين طرح عنوان كرد.

Powered by Tetis PORTAL